ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة
باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود
روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
السديس: رئاسة الحرمين حريصة على تعظيم أثر السنة وتوثيق صلة المسلمين بتراث النبوة
طالَبَ الدكتور أسامة قباني عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل؛ معللاً ذلك بأن المملكة لديها القدرات، وتستطيع تقبل التحدي بكل جدارة؛ مؤكداً أن الاقتصاديات المتطورة مبنية على اقتصاد المعرفة وعلى الابتكار وقطاع الخدمات أيضاً؛ مشدداً على أهمية أن تساعد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشبابَ من رواد الأعمال؛ لتحويل طاقاتهم ومعرفتهم إلى منتجات يستفيد منها المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار “قباني” الذي تَحَدّث بمناسبة انعقاد منتدى التنافسية الدولي، إلى أن الثروة الحقيقية للمملكة تتمثل في الطلاب والطالبات عبر تحسين جودة التعليم لهم؛ مبيناً أن أعداد المبتعثين في الخارج الذين تجاوزوا حاجز 150 ألف مبتعث، سيكون لها مردود إيجابي للمملكة؛ من خلال الاستفادة من قدراتهم في الإنتاجية وفي قطاع الخدمات.
ولفت “قباني” إلى أن قطاع السياحة في المملكة يجب تحسينه ليكون من أكبر القطاعات المولّدة للوظائف، إضافة إلى تحسين زيادة حجم الاستثمارات في قطاعات التجزئة والتعدين؛ كونها جاذبة جداً للشباب وذات قيمة مضافة اقتصادياً للمملكة.
وشدد الدكتور أسامة قباني على أهمية وضع خطة وبرنامج؛ للوصول لزيادة في أعداد المعتمرين تصل لحجاز الـ15 مليون سنوياً؛ مبيناً أن الاستفادة من أعداد الحجاج والمعتمرين ضروري؛ كونهم يشكّلون مصادر دخل ضخمة للمملكة، وقال: “هذا الأمر يوسع عمليات الاستثمار في الفنادق والخدمات العامة وفي قطاع التجزئة، كما يجب تطوير البنية التحتية لاستيعاب كل تلك الأعداد الكبيرة”؛ مشيراً إلى أن المملكة لديها الإرادة والإدارة الجيدة لتحقيق هذا المتطلع لتنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد متطور.
وفي سياق آخر قال “قباني”: “نحن نحتاج إلى همة كبيرة من القطاع الخاص كي يكون مستثمراً جيداً في توطين الوظائف، وعليهم مسؤوليات اجتماعية كبيرة في الصرف على الأبحاث الاقتصادية والوطنية بغرض التطوير”.