الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
حذّر اقتصاديون من تبعيات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني؛ حيث أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تُخِلّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ مبيناً أن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%، وهذا يحمي البنوك.
ولفت الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30% مقدم التمويل العقاري لـ15%؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.
وبيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أن مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95% من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم.
وأكد البوعينين أن هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل.
وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪ من قيمة المسكن.