السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
-
14°
وزارتا العدل بالمملكة ومصر تعقدان الاجتماع الأول لتفعيل اتفاقية للتعاون القضائيّ
عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن النوح، مع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي الأستاذ عادل فهمي, الأربعاء الماضي بالرياض, الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي, الذي وقع عليها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم، في شهر شعبان الماضي.
واستعرض الاجتماع، التعاون القضائي بين المملكة ومصر في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه, دون المرور بالمحطات الدوبلماسية؛ حيث أكد الجانبان على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجل في إتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين، مما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية لنظرها.
وتبادل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتي العدل بالبلدين, واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة، يتم أبلاغ الجهة المختصة بوزارتي العدل في المملكة ومصر, لحث المحكمة على إتمام الطلب.
كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي واختصار المستندات التي يجب أن ترفق، إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب.
وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية, علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو من يوكله.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة, فعلى طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
وأما ما يتعلق بطلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية, فترسل هذه الطلبات من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية، إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم بشأنها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب