هل تتصادم إدارة أوباما بالكونغرس بسبب “جاستا”؟

تجري في أروقة البيت الأبيض مفاوضات جدية وجولات ماراثونية بين مسؤولي الإدارة الأميركية والنواب الديمقراطيين الذين صوتوا لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ”جاستا”، لإعادة النظر في مشروع القانون٬ ومحاولة إيجاد سبيل أخرى لتجنب الاصطدام بين إدارة الرئيس الأميركي والكونغرس.

ويثير القانون حالة من القلق لدى المسؤولين الأميركيين من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة لهذا القانون، مما يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة بالعالم لمقاضاة الحكومة الأميركية٬ في المحاكم الأجنبية.

وفيما يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التلويح باستخدام الفيتو ضد مشروع “جاستا” الذي أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأميركية، يحاول أوباما ثني النواب الديمقراطيين عن دعم القانون لا سيما أن بعضهم صوت له بدوافع انتخابية.

ويتوقع أن يرسل الكونغرس مشروع القانون إلى البيت الأبيض السبت المقبل على أن يرد البيت الأبيض بالموافقة أو الاعتراض خلال 10 أيام من تسلم المشروع٬ ويتعين إرسال رد الرئيس إلى مجلس الشيوخ أولا وسيعتبر المجلس تكنيكيا في حال انعقاد حتى وإن عاد أعضاؤه إلى ولاياتهم للاستعداد للانتخابات٬ وبالتالي سيتعين على قادة المجلس تحديد موعد للتصويت على الفيتو الرئاسي.

ولم يتم تحديد هذا الموعد بعد ويرجح الخبراء ألا يتم التصويت إلا بعد انتخابات الرئاسة في 8 نوفمبر المقبل.

ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين.

ردود فعل عربية منددة

هذا وتتوالى ردود الفعل العربية والدولية على قرار الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، فبعد موقف رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، والتصريح بالقلق جراء هذا التشريع “لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بدأت ردود الفعل العربية المنددة للتشريع.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من إقرار الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن “حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك”.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن “هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في هذا القانون”.

إلى ذلك، وصف المغرب الثلاثاء مصادقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، بأنه “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة”، موضحاً أن هذا القانون يمكن أن “يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”.

كما أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة ذاتها عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي مثل هذا القانون، وذلك لمخالفته بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى بحسب بيانها.