ولي العهد يوجَّه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ خطط خدمة ضيوف الرحمن
الأول من نوعه.. فهد بن سلطان يدشّن التشغيل الفعلي للنقل العام بالحافلات في تبوك
تفعيل التطويف المركزي في الحج بكوادر مؤهلة شرعيًا
تعليم الرياض يقيم لقاء ومعرض توعوي لـ ميثاق السلامة في المدارس
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين عبر أبشر
تعويض 3 ملايين دولار لرجل تضرر من وسادة هوائية تالفة!
نسبة اشتراك غير السعودي في التأمينات
القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
100 ألف ريال غرامة من ينقل حاملي تأشيرة الزيارة لمكة والمشاعر المقدسة
طرح 10 فرص استثمارية واعدة في صامطة
المواطن – الرياض
أثارت التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، والتي تطالب بنك التسليف والادخار بتعزيز جوانب الادخار لدى المواطنين انتقاد أحد الأعضاء، واصفاً ذلك بأنه ترف وأمر يثير الدهشة، على الأقل في الوقت الراهن، بعد إيقاف العلاوات والبدلات.
واعتبر عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي أن من الصعوبة قيام المواطنين بالادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتأثيرها في كثير من شرائح المجتمع، معتبراً ذلك ترفاً وأمراً غير واقعي.
وقال خاشقجي: “الادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حلم لا يمكن تحقيقه، وأمر غير واقعي، خصوصاً ظروف شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المستفيدين من قروض البنك وتسهيلاته”، وفقاً لـ”الحياة”.
وأضاف: “الظروف الصعبة الراهنة تجعل من عملية الادخار والتوفير حالياً ولسنوات مقبلة ترفاً وحلماً بعيد المنال، إذ إن المواطن ذا الدخل المحدود يلجأ إلى البنك للاقتراض لتأمين متطلباته وحاجاته الأساسية له ولأسرته، ولا يمكن أن يكون لديه فائض من المال ليدخره أو ليوفره، وإلا لما لجأ إلى البنك أصلاً”.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك توصيات غير مناسبة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تتناول برامج وثقافة الادخار، ولا تعكس الواقع الحالي لشريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من قروض البنك وتسهيلاته، معرباً عن أمله بأن تعيد اللجنة النظر في تلك التوصيات.
ولم يكتفِ خاشقجي بانتقاد توصيات اللجنة، بل اقترح على إدارة بنك التسليف والادخار درس إمكان منح قروض وتسهيلات مالية لشريحة كبيرة من شباب الوطن الذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية أو العليا ولم تتح لهم فرصة الدراسة في الجامعات الحكومية، بسبب شروط القبول ومحدودية المقاعد، وكذلك الدراسة في الجامعات الأهلية لارتفاع الرسوم الدراسية.