المواطن – محمد عامر – تصوير – عبدالرحمن الهبدان
كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لـ”المواطن”، عن عزم الوزارة للارتقاء بقطاع الإيجار من خلال عدة خطط واستراتيجيات جديدة ستسهم في تنظيمه، حيث سيمثل بحلول 2020 ما يقارب 48% بينما ترتفع نسبة التملك إلى 52%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وكالة الأنباء السعودية لإطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” المتضمن 280 ألف منتج تمويلي وسكني للتخصيص والتمويل في جميع المناطق.
ولفت الحقيل لـ “المواطن” أن السوق سيجبر المالكَ على خفض الإيجار وليس الوزارة، حيث من المتوقع أن تُسهم الحوكمة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجِّر في عدم وجود خلافات من خلال العقد الموحد الذي سيسهل العلاقة التعاقدية، فضلاً عن وجود محاكم خاصة لحل الإشكاليات البسيطة في حال وجودها.
وأضاف في رده على “المواطن”: ستكون هناك مؤشرات لأسعار الإيجار، بحيث تكون الشقق والوحدات الشاغرة للإيجار واضحة، بالإضافة إلى جعل الدفعات للإيجار شهرية؛ لضمان السداد وعدم التعثر، فضلاً عن عدم إثقال كاهل المستأجر في جعل الدفعات سنوية أو نصف سنوية.
وحول النظرة السائدة تجاه عدم التأجير للسعوديين بسبب عدم سدادهم؛ قال الحقيل لـ”المواطن”: نسبة عدم السداد من السعوديين قليلة، ويجب عدم تعميم تلك النظرة تجاههم في ظل التنظيم الجديد الذي يضمن الشفافية للمستأجر والمؤجر.
وأوضح الحقيل أنه سيكون هناك برنامج تأمين في حال وجود مشاكل صحية أو خلافه يتعرض لها المستأجر خلال فترة استئجاره، بحيث سيتم الدفع عن ربّ الأسرة لضمان عدم تأثر أسرته.
كلام الليل يمحوه النهار بكره يجي تصريح ثاني