مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
تحدث المستشار القانوني لصحيفة “المواطن“، المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، عن الأهداف العامة التي تخص تنمية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون القانونية بالقطاع الحكومي والخاص، وأيضًا الباحثين القانونيين والإداريين المرتبطين بعقود الإدارة، وكيفية إعدادها، وطرق التفاوض لإبرامها، والتصرّف عند أي نزاع في العقود أمام جهات التقاضي وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى إدراك الفرق بين العقد والتميز في إعداده، والعقود بالتصنيف، والتكييف بين عقود الإدارة والعقود الإدارية.
وأوضح أنه يجب معرفة أهم العقود الإدارية من حيث عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأعمال العامة والتوريد، وعقد النقل، وكيفية إبرام العقود في الاعتماد المالي، وصحة العقد أو بطلانه، وأيضًا توفر الرضا، وصفة المتعاقد، ومحل العقد، وسببه، والبطلان.
وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمهارات التفاوض في إبرام عقود الإدارة، وإدراك مفهوم التفاوض، وامتيازات المفاوض الشرعي والقانوني الجيد بالإبداع في المهارات، والأساليب، والاستراتيجيات التي تساعد على التميّز في نجاح المفاوضات بمظهرٍ مثمر تتحقق منه الأهداف، موضحًا أن كل ذلك مما يجب أن يقوم به المفاوض في إبرام العقود وقت إجرائها.
ولم يهمل القاضي أهمية المكان الذي تجري فيه المفاوضات، ومعرفة الظروف التي يتعرّض لها من طرق كتابة العقود التي تحقق كسب المناقصات والمنافسات المطروحة بطريقةٍ مربحة، وذلك بمعرفة إدارة المناقصة وحالاتها وإجراءاتها، مع الممارسة المباشرة بتنفيذ جميع التزامات المتعاقد مع الجهات الحكومية، والالتزام بالتنفيذ تمامًا في المدة المطلوبة وفقًا للشروط والمقاييس المتبعة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بسلطة الجزاء للجهة الحكومية، وإمكانية توقيعه من القضاء، وحصول الجمع بين العقوبات من كل الجهات الحكومية بما يلزم وقته مراعاة المنافس في المناقصة لخطر الإفلاس، والحجز على الأموال والأصول للوفاء بالعقد ونحوه.