هنا بنود الاتفاق بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ونظيرتها الصينية

وقعت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، برنامج تعاون في مجال التجارة والاستثمار، يشمل توسيع وتنمية تبادلهما التجاري والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيهما لتحقيق التعاون المشترك في المجال التجاري.

ونص برنامج التعاون، الذي وقع بين الجانبين بحضور خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله -، على:

قد يهمّك أيضاً

طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى الـ7 مساءً

هنا.. حقيقة إيقاف القروض عن المرابطين

1. تأهيل الكوادر السعودية على عمليات التجارة الخارجية
2. تنفيذ فعاليات تعزيز التعاون التجاري بينهما
3. تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية
4. تطوير استراتيجيات التجارة الخارجية
5. جذب الاستثمارات
6. الأبحاث التسويقية
7. تشجيع الأنشطة المشتركة
8. تبادل النشرات حول الأسواق العالمية والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية
9. تشاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما، والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية
10. تعزيز تعاون تطوير الموارد البشرية في المجلات المعنية.
11. إقامة الدورات التدريبية المتفقة من قبل الجانبين لرفع مستوى تبادلهما التجاري وبحث عن سبل تنميته
12. دراسة الأسواق وفرص التصدير.
13. الطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية.
14. طرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية.

وبناءً على هذا البرنامج، يقدم الجانب الصيني مقترحاته عن الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة، التي يمكن توطينها وفتح مصانع لها في المملكة.

ويقيم الجانب الصيني دورات تدريبية قصيرة الأجل في الصين أو السعودية، وغيرها من الأساليب المتنوعة وفقا للخطة المتفق عليها بين الجانبين لتدريب الكوادر السعودية في المجالات المعنية، بغية خدمة التعاون الاستثماري بين البلدين، ويشجع الطرفان على مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري.

يذكر أنَّ هذا البرنامج يدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه، و يسري العمل بهذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام، ويتجدد تلقائيًّا مرات متتالية.