هذا ما قالته رويترز عن الأوامر الملكية : إعادة البدلات إشارة لتعافي الاقتصاد السعودي من عجز الموازنة

أكدت وكالة أنباء “رويترز” الدولية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإعادة المخصصات المالية للموظفين بالقطاع المدني والعسكري، يعكس تعافي الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن القرار الملكي يمثل تمهيدًا للطريق نحو الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت “رويترز” نقلًا عن محللين، أن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان تهدف لمساعدة السلطات على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً

إغاثة الشعب السعودي للمنكوبين.. حملات الخارج تعكس جوهر الداخل

رقم مميز حقّقه نواف العابد مع المنتخب السعودي

وأشارت وكالة الأنباء الدولية، إلى أن إظهار مدى حساسية برامج الإصلاح للصالح العام، وتأكيدًا السعي لإيجاد طرق لتقاسم المزايا الاقتصادية للإصلاح مع المجتمع، يمكن أن يمهد الطريق للحكومة للبدء بقوة في برامجها الاقتصادية.

جون سفاكياناكيس، مدير مركز أبحاث الخليج بالرياض، أكد أن “الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات غير معتادة خلال العام الماضي، والآن هم في وضع أكثر سهولة على النطاق المالي يجعلهم قادرين على إعطاء بعض المزايا للمجتمع”، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف لمواصلة الإصلاحات بدعم كبير من المجتمع.

وأبرزت “رويترز” تصريحات محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، والتي أكد خلالها أن استعادة المخصصات المالية أمر ممكن، لاسيما مع التقدم السريع الذي أحرزته الرياض في مجال مكافحة عجز الموازنة، الناتج عن انخفاض أسعار النفط على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الفجوة المالية بلغت 26 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة والتي حددت 54 مليار ريال لعجز الموازنة.

وأوضح التويجري أن الحكومة تتوقع عجزًا إجماليًا بمقدار 198 مليار ريال في عام 2017، لافتًا إلى أنها تهدف إلى القضاء على هذا العجز في الموازنة بشكل كامل مع حلول عام 2020.

وقدر سفاكياناكيس نتائج استعادة المخصصات المالية بحوالي 0.5% يضيفها إلى الاقتصاد غير النفطي بالمملكة، ليصل نموه بشكل كامل إلى 1%، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو كافيًا لتجنيب المملكة حالة الركود، ما يمكن اعتباره إنجازًا على المستوى الاقتصادي.