بعدما سقط القناع .. السعودية تتربّع على عرش الاستقرار وقطر تتهاوى في الاقتصاد الدولي

لم يجد أحد أيَّ مفاجأة بقرار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف قطر إلى AA3، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، لاسيّما لما هو معروف عن ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في الأعوام المقبلة، بعدما أكّدت تغيير بوصلتها من حاضنتها الخليجية، إلى الحاضنة الأكثر تذبذبًا، وإرهابًا عالميًا، والتي تمثلها إيران.

ميزان المعاملات المتّزن لن يقدّم أو يؤخّر لهذا السبب:

قد يهمّك أيضاً

تجاوباً مع “المواطن”.. أمانة جدة تغلق موقعاً لإصلاح الشاحنات تديره عمالة مخالفة

القبض على 7400 شخص وضبط 1500 سلاح خلال 3 أيام

ولأن موطن الانكشاف الخارجي لقطر، أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين، الحاصلين على تصنيفات عالية، نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير، لن يؤثر اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، على هذا التصنيف الدولي.

مقارنة سريعة:

تلك الدولة الصغيرة، التي كانت بين أشقائها الخليجيين، تلقى الدعم والمؤازرة، على الرغم من كل الأخطاء التي سقطت فيها على مدار الأعوام الماضية، والتي إن دلّت فإنما تدلُّ على المراهقة السياسية، نسيت مكانتها الحقيقية، وتاهت في ضوء تضخيمها الإعلامي لذاتها، لتفقد بوصلتها، وتتجه إلى أحضان أعداء العرب والمسلمين، وتبدأ خسائرها تتجلى الواحدة تلو الأخرى، بداية من المليارات التي تخسرها نتيجة خسارة متابعي إمبراطوريتها الإعلامية، وصولًا إلى خفض تصنيفها الائتماني، والقافلة تكبر يومًا تلو الأخر.

في المقابل، هناك المملكة العربية السعودية، التي وعلى الرغم من الضغط الذي سببه تراجع أسعار النفط على ميزانيتها، وتسببه بزيادة العجز، واستهلاكه للاحتياطات الحكومية، ودفعه المملكة إلى إصدار سندات في الأسواق الدولية لأول مرة عام 2016، إلا أنَّ الموقع المالي للسعودية، الدولة مترامية الأطراف، الجامعة الحاضنة، يبقى قويًا.

الإصلاحات وتنفيذها .. رؤية مفقودة في الدوحة:

وقوّة الاقتصاد السعودي، لا تأتي من فراغ، إذ أنَّ الخطط الشاملة والطموحة للإصلاح في المملكة، المتمثلة في رؤية المملكة 2030، تواصل تحدّي المستحيل، في خلق فرص العمل، والاستثمار في القطاعات الواعدة، داخليًا وخارجيًا، وتتجاوز مع التحدّي كل التوقّعات التي وضعت لها.

ويأتي ذلك في حين تفتقر دولة قطر، التي بالكاد يعيش على أرضها 2.5 مليون نسمة، لرؤية تنفيذ الإصلاحات والاحتياطات المالية، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من التراجع لتنصيفها الائتماني.

السعودية في تقارير “موديز”:

يذكر أنَّ “موديز”، في آخر تقرير لها، آذار/مارس الماضي، أكّدت أنَّ الحكومة السعودية ستنجح على المدى المتوسط في تنويع موارد دخلها، بحيث تقتصر عام 2020 على ما نسبته 54% من الدخل الناتج عن المنتجات النفطية، مقارنة مع 72% عام 2015.

وأوضحت الوكالة العالمية، أنَّ تصنيف السعودية عند مستوى A1 مع نظرة مستقرة يأتي مدعومًا بوضع ماليٍّ قويّ، لاسيّما مع زيادة المرونة في نظامي الإنفاق والعائدات لدى الحكومة.