فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
أسهمت الصفقة العسكرية الضخمة التي وقعتها الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة العربية السعودية، خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض خلال الأيام الماضية، في حالة من الحراك الاقتصادي لدى العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الشؤون الدفاعية، والتي كانت جزءاً أصيلاً في الصفقة.
ووفقًا لشبكة “CNBC” الأميركية، فإن يوم أمس الاثنين شهد انخفاضاً واضحاً في مخزونات شركات الأسلحة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على أوضاع الشركات المساهمة في الصفقة العسكرية الضخمة مع المملكة العربية السعودية، والبالغ قيمتها 110 مليارات دولار.
وقالت الشركة الأميركية: إن شركة “لوكهيد مارتن”، وهي العنصر الأهم في المؤسسات المشاركة بالصفقة من الولايات المتحدة الأميركية، أغلقت أسهمها بصعود 1% خلال تعاملات الأمس، كما ارتفع سهم “جينرال ديناميكس” بنسبة 1%، إضافة إلى ذلك، أغلق عدد من المؤسسات المتخصصة في الأسلحة الجوية الدفاعية وعلى رأسها “بوينغ” بارتفاع يقترب من 1 %.
وقال كاوين فون روموهر، المحلل الاقتصادي: “بالنظر إلى الفترة الممتدة بشكل عام المطلوبة لإنهاء عقود الأسلحة الأجنبية، فإننا نتوقع القليل من التأثير على نتائج عام 2017، مع بعض الفوائد المحتملة في عام 2018 وأكثر من ذلك في عام 2019”.
ومن جانبها، أثنت “لوكهيد مارتن” على الصفقة التاريخية التي وقعتها مع مسؤولي المملكة العربية السعودية خلال زيارة ترامب للبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن تلك الصفقة العملاقة تخدم بشكل واضحة رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الصفقة الضخمة ستسهم بشكل مباشر في رؤية السعودية 2030 من خلال فتح الباب أمام آلاف الوظائف العالية المهارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة.