وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
-
19°
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، باستمرار المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقرت المحكمة على رفض الادعاءات التي تقدمت بها مجموعة من الحقوقيين في بريطانيا، طالبت خلالها بوقف صفقات الأسلحة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكم الذي أطلقه القاضي هادون كيف، جاء بعد دراسة القرارات الإدارية لوزير الخارجية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالشرعية الكاملة، ما أدى بدوره إلى رفض الدعوى القضائية للحقوقيين بمنع الصفقات العسكرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت بأن يتم تداول القضية في محيط من السرية، نظرًا لما تحتويه من معلومات عسكرية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلدين، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية في بريطانيا، لتصدر حكمًا بشرعية الصفقات العسكرية بين الجانبين.
ولفتت الهيئة القضائية في بريطانيا، إلى أن وزارة الدفاع ، حصلت على صور ومعلومات عالية الدقة، تفيد بأن المملكة لم تستهدف المدنيين في اليمن بشكل قاطع، الأمر الذي عززته لندن بتقارير استخباراتية تؤكد صحة المعلومات الواردة للهيئة القضائية في هذا الصدد.
وقال القاضي، إن الأدلة المعلنة والسرية جميعها تشير إلى حق وزير الخارجية في إبرام صفقات عسكرية مع أي دولة في العالم، ما دامت اطمأن إلى نواياها وعدم استخدام تلك الأسلحة بغرض استهداف المدنيين في أي منطقة بالعالم، مشيرًا إلى أن المحكمة البريطانية اطمأنت إلى عدم وجود أي موانع تحول دون إتمام تلك الصفقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
