مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
تامر حسين: شيرين تحتاج رقابة مشددة
حلقات المسجد النبوي تسجّل أعلى الأسانيد المتصلة في تعليم القرآن والسنة
متحف اللوفر يعاود الإغلاق مع تجديد الموظفين إضرابهم
ديربي الرياض .. النصر يحسم الشوط الأول أمام الهلال بهدف كريستيانو رونالدو
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الماضية البرنامج الوطني للطاقة الذرية، سيكون دعامة قويةً تُساند توجهات المملكة لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المهندس الفالح أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، مُشدداً على التزام المملكة واحترامها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتوجيهات الإرشادية ذات العلاقة بمثل هذه البرامج والمشروعات.
وأبان أن مكونات هذا البرنامج هي نتاج أعمال ودراساتٍ، مُستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السبعة الماضية. وأثنى في هذا، على الجهود الطيبة التي قام بها فريق العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفي مقدمته معالي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
وأكّد الفالح أن من أهم عناصر المشروع العمل على تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة بحيث يكون لدى المملكة قدراتها البشرية التي تحتاجها في مجالات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته، وفي دورة الوقود النووي، وفي تشغيل وصيانة وتطوير مرافق الطاقة الذرية، وغيرها من الاختصاصات اللازمة لهذا المجال الحيوي.
ولفت الفالح إلى أنه تم توجيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالبدء حالاً بتنفيذ مكونات المشروع على حسب الخطط التنفيذية المفصلة المعتمدة والمقرّة.
ورفع الفالح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على إقرار هذا البرنامج المهم.