المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الماضية البرنامج الوطني للطاقة الذرية، سيكون دعامة قويةً تُساند توجهات المملكة لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المهندس الفالح أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، مُشدداً على التزام المملكة واحترامها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتوجيهات الإرشادية ذات العلاقة بمثل هذه البرامج والمشروعات.
وأبان أن مكونات هذا البرنامج هي نتاج أعمال ودراساتٍ، مُستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السبعة الماضية. وأثنى في هذا، على الجهود الطيبة التي قام بها فريق العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفي مقدمته معالي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
وأكّد الفالح أن من أهم عناصر المشروع العمل على تطوير الكفاءات الوطنية اللازمة بحيث يكون لدى المملكة قدراتها البشرية التي تحتاجها في مجالات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته، وفي دورة الوقود النووي، وفي تشغيل وصيانة وتطوير مرافق الطاقة الذرية، وغيرها من الاختصاصات اللازمة لهذا المجال الحيوي.
ولفت الفالح إلى أنه تم توجيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالبدء حالاً بتنفيذ مكونات المشروع على حسب الخطط التنفيذية المفصلة المعتمدة والمقرّة.
ورفع الفالح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على إقرار هذا البرنامج المهم.