ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الرياض وإسلام آباد
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
تخريج الدفعة الـ 55 لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز
سلمان للإغاثة يوزع 24,750 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جامعة القصيم: الدراسة عن بعد.. غدًا
1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية روسيا
الدولار يتجه لتحقيق أول مكسب في 8 جلسات
سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لمقدونيا الشمالية
الإحصاء تعلن نتائج الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات
حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم دون سند نظامي.
وشدد النائب العام على أنه ستتم محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”.
وأكد في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10 / 6 / 1435 ووفقاً لما نصت عليه المادتان (30 / 33) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (1 / 19) و(1 / 24) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وأكد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذراً المخالفين من المُحاسبة وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية، وفقاً لـ”الرياض”.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر الأسبوع الماضي العديدَ من الأوامر بالإفراج عن سجينات لا زالت قضاياهن في مرحلة الضبط ولم تتوفر الأدلة الكافية لسجنهن والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.