موضي بنت خالد: إقرار صندوق النفقة خطوة إيجابية نحو استكمال منظومة تشريعات الأسرة

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد، الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن صدور قرار تنظيم صندوق النفقة يشكل تقدماً إيجابياً في تحسين وتطوير منظومة تشريعات الأسرة، ويساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمرأة.

وشددت على أهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأسيس مفهوم متكامل لمنظومة تشريعات الأسرة في المملكة لما في ذلك من أهمية كبيرة في حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.

قد يهمّك أيضاً

الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن

على ذمة بلومبيرغ.. صندوق الثروة السيادي يقترب من شراء 10% من أكوا...

وأشادت الأميرة موضي بفكرة التحالف الخيري الذي قام بدراسة الإجراءات المنظمة للطلاق بمبادرة من جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، لافتةً إلى أن هذا العمل المشترك يعد أنموذجاً للشراكة الفاعلة بين المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي بما ينعكس إيجاباً على تطور المجتمع وازدهاره.

يشار إلى أن تحالفاً خيرياً ضم كلاً من: مؤسسة الملك خالد، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، قد بدأ في عام 1431 العمل على مشروع دراسة “الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء” بهدف وضع تصور كامل لإجراءات الطلاق في المملكة وإعداد كافة القواعد التنظيمية لذلك، وفي عام 1432 تم الانتهاء من الدراسة بتوصيات عدة أبرزها إنشاء صندوق النفقة ومكاتب الأسرة، وتفاعلت الجهات ذات العلاقة مع توصيات الدراسة، حيث صدر قرارٌ وزاري في عام 1434 ينص على استحداث مكاتبٍ للخدمة الاجتماعية في كافة محاكم المملكة بهدف تقديم المساعدة والإرشاد في مجال النزاعات الزوجية، وفي عام 1437 أعلنت وزارة العدل عن صندوق النفقة كإحدى مبادراتها الرئيسية في مشروع التحول الوطني 2020، وخلال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع تم الإعلان عن الموافقة على تنظيم صندوق النفقة على أن يرأس مجلس إدارته وزير العدل وممثلون عن ثلاث جهات حكومية وثلاث أخرى عن القطاع الخاص.

وكانت مؤسسة الملك خالد قد أنشأت مطلع هذا العام وحدة جديدة تحت مسمى “تصميم السياسات”، تعنى بالقيام بالدراسات والبحوث حول الموضوعات التنموية والاجتماعية بما يضمن إحداث التأثير الإيجابي في السياسات الحكومية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والتنموية، وتأتي هذه الخطوة نحو إنشاء وحدة خاصة بتصميم السياسات، بعد أن نجحت المؤسسة من خلال الأبحاث والدراسات التي نشرتها سابقاً في الدفع نحو إقرار الكثير من الأنظمة المطبقة والمفعَّلة اليوم، ومن أهمها دراسة “اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج”، ودراسة “مشروع نظام الحد من الإيذاء”، وهي الأنظمة التي كانت المؤسسة تقف خلفها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بنشاطات هذه الأنظمة.