خبيرة دولية: المملكة ستنفذ مشروعاتها العملاقة رغم أسعار النفط الحالية

تناول صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية، العديد من القضايا التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، كما تحدث عن مشروعات المملكة التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها مدينة نيوم، حيث أكدت المنظمة الاقتصادية الأولى في العالم، أن السعودية تحتاج إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 70 دولارا في 2018 لتكون جاهزة لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة، في إشارة إلى صعوبة إتمامها.
وردت إلين والد، وهي خبيرة اقتصادية دولية تختص في شؤون الحكومات والهيئات الدولية، خلال مقالها في مجلة “فوربس” الأميركية على حديث صندوق النقد الدولي، حيث أكدت أن اقتصاد المملكة لا يحتاج إلى أن يصل سعر النفط إلي 70 دولارا، مشيرة إلى أن القدرات الخاصة بالعمل الاقتصادي في السعودية تؤهلها لتنفيذ المشروعات بشكل جيد.
وفي هذا السياق، فندت الخبيرة الاقتصادية مزاعم صندوق النقد، وشرحت في عدة نقاط كيف كانت المنظمة الاقتصادية الدولية غير دقيقة في حديثها عن المشروعات الضخمة بالسعودية.
نمط مختلف للمملكة
قالت والد: “خلافا لمعظم البلدان الأخرى في منطقتها، فإن المملكة العربية السعودية لا تأخذ الإيرادات من مبيعات النفط في بلدها للإيداع مباشرة في الخزانة، ولكن يأتي المال أولا لشركة أرامكو، وباعتبارها شركة مستقلة إلى حد كبير، فإن أرامكو تكسب المال ثم تدفع بعض تلك الأموال في الضرائب والرسوم إلى الحكومة، ولفترة من الوقت، بلغت هذه المدفوعات للحكومة ما بين 85٪ و 93٪ من أرباح أرامكو، كما أن في العام الماضي، تم تخفيض الضريبة إلى 50٪ استعدادا للاكتتاب العام”.
تقدير غير دقيق
ولفتت الخبيرة إلى ” أنه من غير الواضح ما إذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018 تأخذ بعين الاعتبار التغير في معدل الضريبة. وهذا يثير احتمال أن يقوم صندوق النقد الدولي ببساطة بإدراج جميع أرباح أرامكو في إيرادات الحكومية. وبغض النظر عن ذلك، لم تقم المملكة العربية السعودية بتمويل ميزانيتها بشكل مباشر من عائدات النفط، وقامت على مر السنين بتعديل العبء الضريبي لشركة أرامكو، وهو ما يفسر عدم دقة تقديرات الصندوق”.
أقل تكلفة للإنتاج
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية الدولية، أن “شركة النفط، أرامكو، لديها أدنى تكلفة إنتاج أي شركة نفط في العالم – بين $ 2 و 10 $ للبرميل الواحد. ومن السهل نسبيا الوصول إلى النفط في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يجعل أرامكو دائما قادرة على تمويل ميزانيتها الخاصة والنفقات الرأسمالية”.
احتياطات نقدية ضخمة
وأشارت إلى أن “المملكة لديها احتياطيات نقدية تساعدها على تحمل عجز ميزانيتها، كما هي.

وقالت إنه في نهاية عام 2016، بلغت الاحتياطيات النقدية السعودية 547 مليار دولار، وفي النصف الأول من عام 2017، انخفض العجز إلى النصف، ليصل إلى 19.38 مليار دولار فقط. وحتى مع عدم وجود عائد على الاحتياطيات النقدية، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستمر في تحمل عجز الموازنة بهذا المعدل لأكثر من عقد من الزمان”، مؤكدة أن “العجز ليس مثيرا للقلق، خاصة بالمقارنة مع الدول التي تعمل في حالة دائمة من الديون الشديدة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان”.

قد يهمّك أيضاً

الحوثيون يرفعون الإقامة الجبرية عن بحاح

هذا ما قاله المغردون عن #تردي_الخدمات_الصحية_بجازان