الشورى يناقش تقرير التعليم.. شكاوى من مخرجات التعليم وتراجع الجامعات السعودية

ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

ولفت عضو الشورى د. سلطان آل فارح إلى أهمية المعلمين في العملية التعليمية فمن المهم ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم، وتساءل عن وجود مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريب المعلمين.

قد يهمّك أيضاً

آل هادي مستشاراً بوكالة التعليم الأهلي

الملحقية في اليابان للطلاب: احذروا الأمطار

بينما اقترح عضو الشورى د.خالد السيف تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها.

عضو الشورى د.محمد آل ناجي قال “هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي، ويستغرب من تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل”.

وقال عضو الشورى أ.خليفة الدوسري: لا يزال ترتيب الجامعات السعودية على مستوى العالم متدنياً، ويؤكد ضرورة استقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلاً من إنشاء جامعات أهلية جديدة.

في سياق آخر وافق مجلس الشورى، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام “حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري” المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

كما وافق المجلس، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء” المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

وطالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.

وأكد “الشورى” قراره السابق الذي ينص على إعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تُفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.

وطالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.

وصوّت المجلس بالموافقة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

وناقش “الشورى” مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها.