إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الإجراءات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الآونة الأخيرة، والتي هدفت بشكل رئيسي للقضاء على الفساد والتلاعب المالي، كانت بمثابة شهادة الضمان التي تقدمها المملكة للعالم، لضمان نجاح مشروعها التحولي نحو الحداثة والرفاهية وتنويع الاقتصاد.
ثقة مهتزة وشهادة ضمان
وتحدث الصحيفة البريطانية في سياق تقرير نشرته عن نظرة الغرب بشكل متعمق إلى رؤية 2030، والتي كشف عنها ولي العهد على مدار السنوات الأخيرة، وأكدت الصحيفة أن ثقة الغرب في قدرات المملكة على تحويل مسار اقتصادها إلى التنوع والشمولية لم تكن في ذروتها حتى منذ أيام قليلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها ولي العهد لمكافحة الفساد، خاصة تلك التي تتعلق بتوقيف العشرات من المسؤولين والأمراء الضالعين في فساد مالي على ذمة تحقيقات رسمية، كانت بمثابة شهادة الضمان التي يقدمها ولي العهد لإصلاحات سريعة الوتيرة في البلاد، مؤكدة أن الأمير محمد بن سلمان صار الضامن الرئيسي لنجاح تلك الرؤية.
اليقين والمصداقية يجذبان الاستثمارات
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن رجال الأعمال لا يحبون أبدًا عدم الشفافية أو غياب اليقين، خاصة وأنهم الجهة التي تضخ أموالها في صورة مشروعات داخل البلاد، وهو ما يستلزم الدراية الكاملة بكافة الظروف التي ستحيط بمشروعاتهم وأعمالهم في المملكة، الأمر الذي بلا شك يعرقله انتشار الفساد بالبلاد.
الأمير محمد بن سلمان يدرك ذلك جيدًا، ولذلك اختار أن يبدأ حملته ضد الفساد فورًا ودون تردد، بالتزامن مع جهوده الواسعة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وهو الأمر الذي يمثل واحد من أهم بنود رؤية 2030 الشاملة، والتي في الأصل تهدف لتحديد اعتماد البلاد على اقتصاد النفط بشكل رئيسي، وإدخال العديد من القطاعات للحسابات الاقتصادية الخاصة بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
وقال خبراء إن ممارسة الإجراءات القانونية الواجبة عامل هام في تحقيق الطموحات الاقتصادية السعودية، حيث أكدت إلين والد، الخبيرة في مجال الطاقة، وهي مؤلفة كتاب عن السعودية، “فيما يتعلق بالأثر على رؤية 2030، فإن ذلك يعتمد حقًا على مدى تفاعل المستثمرين العالميين، فإذا تأكدوا من أن سيادة القانون والاستقرار هي الغالبة في المملكة العربية السعودية، فإنهم سيشاركون بسعادة [في خطة الخصخصة] “.
اكتتاب أرامكو على الطريق الصحيح
قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار: “لا تزال جميع عناصر رؤية 2030 وخطط تحديث وتنويع الاقتصاد السعودي دون تغيير. كما أن القضاء على الفساد يعني مزيدا من الشفافية وزيادة الأمان للمستثمرين”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية: “لا يبدو أن أحداث الأسبوع الماضي ستؤدي إلى تعطيل عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو. “الاكتتاب العام هو أكثر من مجرد مصدر للنقود السائلة للمملكة العربية السعودية، فبجانب أنه سيضخ أكثر من 100 مليار دولار، سيسمح الاكتتاب العام أيضًا للمواطنين السعوديين بشراء حصص في الكنز الوطني أرامكو”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب