تجميد الحسابات المالية للموقوفين على ذمة قضايا الفساد

من المرتقب أن تصدر قرارات خلال الساعات القادمة تتضمن تجميد الحسابات المالية للشخصيات التي تم توقيفها على ذمة قضايا فساد واستغلال المنصب والنفوذ.

وطبقًا للأمر الملكي القاضي بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد يحق للجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

قد يهمّك أيضاً

الاعتداء على نجم البوب الباكستاني جمشيد واتهامه بـ”الردة”

بشروط.. الطيران المدني تعلن فتح باب التقديم على برنامج قادة المستقبل

وتضمنت القائمة إيقاف 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم:

– الأمير الوليد بن طلال (رجل أعمال).

– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق.

– الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي.

– الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق

– الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً.

– خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق

– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي.

– محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي السابق.

– إبراهيم العساف وزير المالية السابق.

– عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق.

– عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي.

– سعود الديوش الرئيس التنفيذي السابق لشركة Stc

– خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية السابق.

– صالح كامل وأبناؤه رجل أعمال.

– بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن.

– الوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات mbc

– محمد العمودي رجل الأعمال.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيًا أمس بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
وتتتولى اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ولها  اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.