بالأرقام.. 15% نسبة التدهور في الاقتصاد الإيراني خلال 10 سنوات

كشفت دراسات موقع “بي بي سي فارسي” أن متوسط ميزانية الأسر الإيرانية كان له مسيرة متجهة نحو الهبوط بين عامي 2007 و2017، وتراجع بنحو 15%.

وصعد في هذه الفترة بشكل متوسط حصة نفقات السكن من ميزانية الأسرة، وانخفضت حصة نفقات الطعام.

قد يهمّك أيضاً

تدشين دورة بناء مهارات القيادة والريادة بالعمل الأهلي في #جدة

بالفيديو.. الاتفاق يتقدم على الرائد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

وميزانية الأسرة هي مجموع قيمة كل البضائع والخدمات التي تستهلكها إحدى الأسر، وهي أحد أهم معايير قياس رفاهية الأسرة.

وبناءً على إحصاء البنك المركزي الإيراني فإن متوسط ميزانية الأسر في المدينة مال إلى المعدل الثابت- مع وضع معدل التضخم في الحسبان- بين عامي 1997 و2007م كان لها مسيرة تصاعدية، فبشكل متوسط كانت كل أسرة إيرانية تستهلك كل عام بضائع وخدمات أكثر من السنوات الماضية، لكن منذ عام 2007 وما بعده تراجعت هذه النسبة، بحسب تقرير نشره مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.

وإذا وضعنا في الاعتبار أن مستوى الأسعار في السنوات كافة، مشابه لمستوى الأسعار في عام 2017م، فإن كل أسرة إيرانية كانت تستهلك في عام 2007م بشكل متوسط شهريًّا 3 ملايين و872 ألف تومان بضائع وخدمات، انخفضت هذه القيمة في عام 2017 إلى 3 ملايين و275 ألف تومان.

تطورات موازنة الأسرة:

وحدث تراجع بنسبة 15% في الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين منذ عام 2007م وما بعده، إذ شهد متوسط ميزانية الأسرة نموًّا بنسبة 43%، منذ عام 1997 حتى ذلك الوقت.

وفي عام 2007 كانت نقطة بداية سقوط الرفاهية للأسر الإيرانية في الحقبتين الأخيرتين، إذ كانت البداية مع هذا العام الذي فرض فيه مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة في شهر إبريل 2007.

وفي مارس 2008م، عقوبات ضد إيران، وهي الفترة التي استُبعِد فيها علي لاريجاني من منصبه بوصفه كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، وحل محله سعيد جليلي.

وشهد معدل التضخم في عام 2007م قفزة ملحوظة ليصل إلى 18.4%، بعد أن كان 11.9% في عام 2006م.

في نفس الوقت كانت الحكومة الإيرانية منذ عام 2007م، تستفيد للمرة الثالثة على التوالي من ارتفاع قيمة أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي الواقع، وبناء على إحصائيات البنك المركزي الإيراني، فإن عام 2007م كان نقطة أوج القمة لعائدات الأنشطة الاقتصادية في مجموعة النفط بالسعر الثابت.

تراجع العائدات النفطية:

وبعد ذلك واجهت إيران في عدة سنوات مختلفة تراجعًا في العائدات النفطية، وانخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي، ونموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا، وهذا الهبوط في العائدات القومية واكبه سقوط أكبر في ميزانية الأسرة.

الأمر المثير للانتباه أنه منذ عام 2005 وما بعده، باستثناء عام 2012م، كان في كل السنوات نمو ميزانية الأسرة الحضرية في إيران أقلّ من نموّ الاقتصاد الإيراني، أي أن الميزانية السنوية للأسرة الإيرانية شهدت نموًّا متوسطًا بسرعة أبطأ من الاقتصاد الوطني، أو هبطت بسرعة أكثر حدة من الاقتصاد الوطني.

نمو الاقتصاد ونمو ميزانية الأسرة:

وحدث تباين كبير بين نموّ ميزانية الأسرة ونموّ الاقتصاد الوطني منذ عام 2005 وما بعده، إذ كانت ميزانية الأسرة تتغير قبل ذلك بشكل أساسي بمعدَّل قريب من معدَّل النمو الاقتصادي.

وواكب انخفاض الميزانية الكلية للأسرة تغيير تركيب الميزانية أيضًا، بمعنى أن نسبة النفقات المختلفة للأسرة قد تغيرت.

التطور الأساسي في تغيير النفقات هو زيادة بنسبة 10% في حصة السكن (إلى جانب الماء والكهرباء والغاز) في العقدين الأخيرين.

ووصلت حصة السكن من 26% من ميزانية الأسرة في عام 1997م إلى ما يقارب 36% في عام 2017م. هذا يعني أن نفقات السكن في هذه الفترة قد نمت في المجموع أكثر من نفقات الأسرة، ومن هنا انخفضت نفقات الأسرة، ولم تنخفض تكاليف المسكن بنفس المقدار، ومن ثم فقد زادت حصة السكن أكثر من مجموع ميزانية الأسرة.

وعلى سبيل المثال، في عام 2005م كانت الميزانية المتوسطة الشهرية لأسرة حضرية تعادل 3 ملايين و569 ألف تومان في عام 2017م، ووصل متوسط تكاليف السكن إلى مليون و125 ألف تومان في الشهر (31% من كل الميزانية- تم حساب كل هذه الأسعار بالسعر الثابت ومعادل القيمة لعام 2017).

تكاليف السكن:

وحدث أعلى ارتفاع في تكاليف السكن بالسعر الثابت في عام 2007م إذ ارتفع بنسبة 17%.

ولتعويض هذه الحصة المتزايدة لتكاليف السكن من الميزانية، قلصت الأسرة الإيرانية الإنفاق على المطعم والملبس، فانخفضت تكاليف الطعام من 30% من ميزانية الأسرة في عام 1997م، إلى 23% في عام 2017م.

ولم تنخفض فقط حصة الطعام من تكاليف الأسرة، بل إن المبلغ نفسه الذي كانت تنفقه الأسرة على الطعام قد تراجع في السنوات الأخيرة.

ويجب وضع حجم الأسرة في الاعتبار، أي تعداد متوسط الأفراد في الأسرة الإيرانية، التي كان لها مسيرة في اتجاه سفلي بهذا المعنى، هو أنه تراجع في كل أسرة عدد ما يسمى “آكلي الخبز”، الذي سيؤدي إلى انخفاض نفقات الطعام.

لكن انخفاض نفقات الطعام من نسبة تقلص الأسر كان أكثر حدة، يعني أن الحصة التي أنفقها كل شخص بصورة فردية من دخل الأسرة على المطعم والمشرب، انخفضت منذ عام 2013م وما بعدها.

وعلى هذا النحو انخفضت أيضًا حصة الملبس من مجموع ميزانية الأسرة، وتراجع أيضًا نصيب الفرد الذي كان ينفقه كل فرد بشكل متوسط على الملابس في الحقبتين الأخيرتين.