صحيفة أميركية تكشف فوائد القيمة المضافة على الاقتصاد السعودي

علقت صحيفة “سبوكس مان ريفيو” الأميركية، على اقتراب المملكة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات المتاحة في البلاد، وذلك في إطار عزم الرياض المضي قدماً في طريقها نحو تحقيق بنود رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تهدف لتنويع مصادر دخول لبلاد بعد انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الأميركية العريقة، والتي تصدر منذ 120 عاماً، إلى أن ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم تطبيقها في 2018، ستؤثر بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية، ما قد يفتح مجالات جديدة للعمل أمام السعوديين، لا سيما وأن الحكومة تخطط لفرض ضريبة 5% على معظم السلع والخدمات لتعزيز العائدات بعد تذبذب أسعار النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية.

قد يهمّك أيضاً

القبض على عصابة إندونيسية لسرقة المجوهرات من المنازل بجدة

فرص استثمارية بملايين الريالات بمعرض الكهرباء السعودي

وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها على مجموعة من المواد الغذائية والملابس والإلكترونيات والبنزين، كذلك فواتير المياه والكهرباء وحجوزات الفنادق، لافتة إلى أنه سيكون هناك بعض الإعفاءات للتكاليف الكبيرة مثل الإيجار، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي.

وقالت الصحيفة الأميركية: “إن تلك الخطة من المتوقع أن تعرف طريقها للعديد من دول الخليج العربي اقتداء بالمملكة والإمارات، حيث ستطبق الدولتان ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في 2018، باختلاف بسيط يتعلق في أنماط التعليم بالبلدين، والذي تضعه الإمارات ضمن مجالات الضريبة”.

وأضافت “سبوكس مان ريفيو”: “حتى بعد إضافة 5% كضريبة على السلع، يظل النظام الضريبي بعيد بشكل واضح عن تلك المستويات التي تصنعها زيادة الأسعار في أوروبا، والتي تصل ضريبة القيمة المضافة فيها إلى 20%.

ومن جانبها، قالت فيرا كليمنت، الأم ومساعدة مدير سلسلة من المطاعم الفرنسية، والتي عاشت في دبي لمدة ثلاث سنوات: “إذا قارنت الأوضاع في السعودية والإمارات مع أوروبا، لا أعتقد أنها مكلفة. فقط في الإيجار والطعام “.

وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن المملكة العربية السعودية كشفت مؤخراً عن أكبر ميزانية في تاريخها، مع خطط لإنفاق 261 مليار دولار في السنة المالية المقبلة حيث تتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات من إدخال ضريبة القيمة المضافة وخطط خفض الدعم، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى البلدان المصدرة للنفط في الخليج بإدخال الضرائب كوسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية، كما يوصي الدول الخليجية بإدخال أو توسيع الضرائب على الأرباح التجارية.

وفي سياق متصل، كان مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط جهاد عازور، قد أكد أن ضريبة القيمة المضافة هي جزء من إصلاح ضريبي طويل الأجل لمساعدة دول الخليج على الحد من اعتمادها على عائدات النفط.

وقال لوكالة أنباء اسوشييتد برس على هامش الحدث في دبي: إن “هذا الأمر سيسمح للحكومة بتنويع الإيرادات” مشيراً إلى أن أي تباطؤ فوري في الإنفاق من قبل المستهلكين في العام المقبل سيتم تعويضه باستثمارات حكومية.

وتمشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي، فرضت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف ضريبة بنسبة 100٪ على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وضريبة بنسبة 50٪ على المشروبات الغازية.