توقع انتهاء مرحلة التفاوض والتسوية مع الموقوفين في قضايا الفساد خلال أسابيع

أوشكت مرحلة التفاوض مع الموقوفين على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد حول تسوية القضايا المتهمين فيها على الانتهاء بحسب ما كشف عنه بيان النائب العام المستشار سعود المعجل اليوم.

وبحسب البيان فإن هذه المرحلة تستند نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، القاضي بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، من أن للجنة “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

قد يهمّك أيضاً

“غرفة جازان” تصرف راتبين لمنسوبيها تماشياً مع الأوامر الملكية

مدير جوازات الرياض يبحث مع قنصل مصر أوضاع الجالية وتوعيتهم بالأنظمة

وقال البيان: وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها.

وفي حالة رفض الموقوف التسوية أوضح النائب العام أنه سيتم مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن البيان كان قد كشف أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.