ساديو ماني يغيب عن مباراة النصر والخليج القبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في جازان ضبط امرأة وثقت ونشرت محتوى مرئيًّا بإيحاءات جنسية بالدمام بعد إهدار ماني لـ ركلة جزاء .. الفيحاء يتفوق على النصر في أول 45 دقيقة مايو 2024.. ننشر موعد نزول حساب المواطن هذا الشهر وليد الفراج لـ رابطة دوري روشن واتحاد القدم: حلوا مشاكلكم ! طقس السعودية هذه المرحلة يشهد تذبذبًا في الحرارة والظواهر الجوية أيمن يحيى سلاح الأخضر الأولمبي بكأس آسيا لقطات من اختتام المهرجان السينمائي الخليجي تعديل نظام المرور.. اللوحة إلزامية للدراجات الآلية ونصف المقطورة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في جلسته اليوم الاثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.
وأضافت: “سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، كما أكدت بأن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
وأكد البيان أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
جدير بالذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 الف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة.