ضبط 9576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المفتي العام للمملكة يوصي عموم المسلمين بالجد والاجتهاد في عشر ذي الحجة
روسيا: سيطرنا على 85% من كراسني ليمان وبلدات استراتيجية بخاركوف الأوكرانية
العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز
هيئة المسرح والفنون الأدائية تسدل الستار على فعالية “السامر والمحاورة” بالرياض
تقنية جراحية جديدة ومتقدمة لعلاج تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال
طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم غدٍ الأحد
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
تعتبر الأوامر الملكية الأخيرة في المملكة، والتي هدفت إلى الحد من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حافزًا جديدًا للاقتصاد يضاف إلى مجموعة الحوافز، التي شملت القطاع الخاص، والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018، بحسب “العربية”.
ومع هذه النفقات توازن السعودية بين أمرين أساسيين: من ناحية طويلة الأمد، تواصل العمل على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومنها إصلاح أسعار الطاقة وتحسين موارد الدولة وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه.
كما تبقى الأعين مفتوحة على عدم تضرر المواطنين في هذه المراحل الانتقالية، وأيضًا عدم الإضرار بالاقتصاد ككل أو القطاع الخاص، وبات واضحًا في الآونة الأخيرة أولوية هذا الأمر لدى القيادة السعدية حين تم مراجعة برنامج التوازن المالي العام الماضي.
وسيكون للتوازن بالإصلاحات الاقتصادية، أثر مهم على تغيير هيكلية الاقتصاد دون إيقاف عجلته، ويعيد ترتيب أسس الإنفاق الحكومي ليستفيد منها المواطن السعودي بالأساس.
كما سيكون من أثر الإصلاحات تغيير عادات وأنماط استهلاكية سلبية بشكل تدريجي، فما صرف كبدل غلاء معيشة يمكن الاستفادة منه، إذا تمت إعادة النظر بالعادات السائدة لاستخدام الكهرباء والبنزين، والتي ارتفعت أسعارهما منذ بداية العام الجاري.
ابوأحمد
اسأل الله ان يجعل حكومتنا الرشيده ذخر لنا في كل بلاد العالم يابلادي واصلي والله معاكي واصلي عاشت بلادي