زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي.. آمال ومتطلّبات

أكّدت نخبة من الاقتصاديين والمتخصصين، في حوارهم مع الإعلامي يحيى الأمير، مساء الاثنين 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، في شأن آليات زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، أنَّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي العنصر الأول الذي يعوّل عليه في توفير الوظائف، وليست الشركات الكبرى، مشدّدين على ضرورة الاستفادة من الخبرة العالمية في ذلك.

المنشآت الصغيرة هي المسؤولة عن توليد الوظائف:

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. التشققات والحفريات تهدد حياة أهالي قرية سلامة الدراج بجازان

لاعب مصريّ يرفع علم المملكة في ريو دي جانيرو.. ومطالب بتكريمه لهذا...

وأوضح رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرف الرياض، المهندس خالد العثمان، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا”، أنَّ “زيادة المحتوى المحلي، تعني زيادة مساهمة منظومة الاقتصاد الوطني في سلسلة الإمداد والاستهلاك بالاقتصاد السعودي”، كاشفًا أنّه “لا يوجد لدينا منظومة حقيقية لتفعيل المحتوى المحلي في منظومة الاقتصاد السعودي”.

وشدّد العثمان على أنَّ “المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي العنصر الأول الذي يعوّل عليه في توفير الوظائف، وليست الشركات الكبرى”.

الاقتصاد العابر للقارات يبحث عن البيئة التنافسية:

من جانبه، بيّن الباحث الاقتصادي محمد العنزي أنَّ “المحتوى المحلي هو مجموعة الخامات والموارد التي ينتجها ويستخدمها اقتصادنا المحلي”، مؤكّدًا أنَّ “الاقتصاد مكتفٍ داخليًّا، يولد الخدمات باستخدام موارده الذاتية ويعظم من قيمتها”.

وأشار العنزي إلى أنَّه “إذا وفرنا البيئة الخصبة لنمو الأعمال العالمية، ضمنَّا زيادة مساهمة الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي”، موضحًا أنَّ “طبيعة الاقتصاد العابر للقارات، أنه يبحث دومًا عن بيئة تنافسية في أي بلد يقرر الاستثمار فيه”.

الخبرة العالمية ضرورة:

وبدوره، أوضح الكاتب الاقتصادي محمد سعد أنَّ “زيادة المحتوى المحلي، تعني أن نتحول من دولة مستوردة مستهلكة إلى دولة مصدّرة مصنّعة”، مشيرًا إلى أنَّ “تفعيل الناتج المحلي، يمكن أن يكون من خلال الشركات العالمية، التي تملك الخبرة والدراية المعرفية”.

وأضاف مستدركًا: “لكن في الوقت نفسه، يجب أن نستحدث طبقة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الشريك الرئيسي للمستثمر الأجنبي”.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

الناتج المحلي الإجمالي، يطلق عليه اختصارًا “GDP”، وهو الأداة الأكثر استخدامًا في قياس حجم اقتصاد بلد ما.

والناتج الإجمالي “Gross Domestic Product” عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليًّا (داخل دولة ما)، أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، يمكن القول إنها أيضًا كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة.

ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة. وبشكل آخر يعتبر الناتج المحلي مقياسًا لأداء الاقتصاد، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد.

ويتم قياس الناتج المحلي الإجمالي عادة على أساس فصلي أو سنوي، كما تقوم البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المعنية برفع أو خفض توقعاتها للنمو استنادًا إلى العوامل السائدة في الاقتصاد. ويتم قياس الناتج المحلي بثلاث طرق، هي:

• طريقة الناتج.
• طريقة الدخل.
• طريقة الإنفاق.