الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
-
19°
اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي مساعدة مالية غير قانونية تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008.
وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي.
ويمتلك بنك باركليز الرخصة المصرفية التي تخوله للعمل في عدة بلدان حول العالم، ولذلك إذا ثبت صحة الاتهامات فقد يخسر البنك هذه الرخصة المهمة.
وفي عام 2008، حصل بنك باركليز على قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتكلها حكومة قطر، بقيمة 12 مليار جنيه ولكن البنك أعاد فقط مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة.
وبحسب مكتب الاحتيال البريطاني فإن هذا القرض استخدم ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء الأسهم في باركليز، وصنفها المكتب على أنها “مساعدات مالية غير قانونية”.
ورداً على هذه الاتهامات، قال بنك باركليز: “إنه يسعى إلى الرد على هذه الاتهامات مؤكدًا أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات”.
يذكر أن الأموال الطائلة من قطر أتاحت لباركليز تجنب الإسعاف الحكومي في عام 2008 وكان ذلك الوقت هو الوقت الذي أجبر بنك لويد ورويال بنك أوف سكوتلاند على الاعتماد على إنقاذ من دافعي الضرائب.
وبعد خمسة أعوام من التحقيقات حول الاتفاقية مع قطر القابضة، اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز وعدة تنفيذيين سابقين بالمؤامرة للاحتيال.
وطالت الاتهامات كلاً من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية.
ومن المقرر أن يحاكم البنك ورؤساؤه السابقون في عام 2019.
يذكر أن بنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعماله أثناء الأزمة المالية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب