بأكثر من 135 مليار ريال.. المملكة وأميركا تعززان التبادل التجاري

تعد العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية ركنًا أساسيًّا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، وتعود جذور هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأميركية (Standard Oil Company Of California) النفط في المملكة عام 1933م، ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية.

وبناءً على البيانات الأولية لعام 2017م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجارية للمملكة مع الولايات المتحدة.

وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاؤها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أميركا.

ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة 474 شركة، منها 90 شركة صناعية، و384 شركة خدمية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال.

وحرصت المملكة والولايات المتحدة الأميركية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أميركي للتجارة والاستثمار (TIFA) يتكوّن من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، فيما يرأس الجانب الأميركي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية (USTR)، وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى.

ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة العوائق كافة، التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.

وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017م بالرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك والهيئة العامة للاستثمار، والغذاء والدواء، وحماية المستهلك، وقضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية.

ويشكّل منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لترقى إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين في مختلف المجالات.

ويحظى المنتدى بمشاركة عددٍ من صنّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال والتجارة في كلا البلدين الصديقين، وأقيمت أولى دورات المنتدى في مدينة شيكاغو ومدن أميركية أخرى، وقد عقد حتى الآن أربع دورات للمنتدى، كان آخرها في العاصمة الرياض في شهر مارس لعام 2016م.

كما تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي عام 1993م كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولايات المتحدة الأميركية، ويهدف المجلس لتنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى إسهامه في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين، ويتم في كل عام التنسيق للعديد من الوفود التجارية والرسمية في مختلف التخصصات لزيارة المملكة والجهات والقطاعات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.