ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
أمام العروبة.. سالم الدوسري يتطلع لمواصلة تألقه هذا الموسم
الهلال والعروبة لا يعرفان التعادل
السومة سلاح العروبة لتجاوز الهلال
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي مع الشباب
مجلس الوزراء يرحب بزيارة ترامب ويتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11488.60 نقطة
وتجاوز عدد المستفيدين من كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة في البرنامج الـ 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة على مدى نحو 12 عاماً، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في العام 2017 فقط 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 % عن العام 2016.
وفي نظرة إلى حجم التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة بضمان البرنامج، نجد أنها بلغت 21 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج أواخر العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي (2017)، وذلك في ظل تأكيد البنوك المشاركة في البرنامج (وهي البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني) حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20% إلى 35%.
إنجازات طموحة
ويعتبر برنامج كفالة من البرامج الوطنية المتخصصة التي حققت إنجازات طموحة على مدى الأعوام الماضية، حيث قدّم البرنامج في سنته التشغيلية الأولى 51 كفالة للتمويل الممنوح من البنوك المشاركة لصالح 36 منشأة بإجمالي قيمة تمويلات بلغت 22 مليون ريال. لكن سرعان ما تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها. وقد مرّ البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب معلومات مؤكدة، يجري التوسع حالياً في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصاً بعد صدور الأمر السامي باعتماد 800 مليون ريال لرفع رأس مال “كفالة” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص واستحداث منتجات جديدة بما يتعلق بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة الى التركيز على القطاعات والمناطق الواعدة ومشاريع سيدات الأعمال.