البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حققت شركة سابك إنجازاً جديداً بحصولها للمرة الثانية على سندات الكربون، التي تصدرها الأمم المتحدة لمشروع آلية التنمية النظيفة (CDM) في شركة البيروني التابعة لها، محافظة بذلك على ما حققته في هذا المجال كونها الشركة الوحيدة في المملكة التي تُمْنَح هذه السندات.
وأوضحت سابك، في بيان، أنها تسلمت سندات بأكثر من 48.000 نقطة نظير تعزيز كفاية إجراءات العمل، من خلال إعادة تأهيل المراجل في “نظام المراجل البخارية العاملة بالوقود الأحفوري”، خلال عامي 2016 و2017، إذ تم تقييم النتائج على أساس العمليات الفعلية، وقد سبق للمشروع نفسه أن حقق نحو 53.000 نقطة عامي 2014 و2015.
ورغم نجاح اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في السعودية -الكيان الوحيد فيها الذي يدير مشاريع آلية التنمية النظيفة- في تسجيل 6 مشاريع سعودية مع برنامج الأمم المتحدة، إلا أن “سابك” كانت هي الوحيدة التي حصلت على سندات الكربون؛ نظير تحقيق خفض مؤكد في مستوى الانبعاثات.
وحول هذا الإنجاز، أكد نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أنه في إطار آلية التنمية النظيفة يتاح لمشاريع خفض الانبعاثات في البلدان النامية أن تحصل على سندات معتمدة لخفض الانبعاثات وتسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، ويمكن استخدام هذه السندات القابلة للبيع، إذ تعادل كل نقطة فيها طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون من قبل البلدان الصناعية لتلبية جزء من أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات بموجب (بروتوكول كيوتو).