هكذا يوفر برنامج جودة الحياة 346 ألف وظيفة خلال عامين

تبذل المملكة جهودًا حثيثة لتوفير فرص العمل التي تليق بالمواطنين وتقليص معدلات البطالة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعتبر خلق الوظائف هو أكبر التحديات التي تواجه أي اقتصاد خاصة مع التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً

“التعليم العالي”: أكثر من 89 ألف مقعد شاغر بالجامعات هذا العام

بلدية شرق الدمام تتلف 44 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية

346 ألف وظيفة

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد على 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).

اقتناص الفرص الاستثمارية :
إن توفير فرص العمل الكريم للمواطن لن يتم بكبسة زر بل من خلال خطط طموحة يمكن من خلالها استغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامة هذا ما يطمح إليه برنامج جودة الحياة 2020.

وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق أمس برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء.

9 مرتكزات 
ويعتمد برنامج جودة الحياة على 9 مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:
– تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
– تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
– توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.
– تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.
– توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
– تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.
– تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.
– بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
– التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.