خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال
ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال
لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول بوادي نجران
مجلس الوزراء: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
ضبط مواطن بحوزته بندقية وذخائر بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
جدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم ومن تراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأشار بيان أصدره الصندوق اليوم وأوردته وكالة الأنباء التونسية إلى استكمال المشاورات مع تونس الخاصة بالعام الماضي 2017م، داعيًا تونس الى إعطاء الأولوية للزيادة في العائدات الضريبية والحد من النفقات الجارية بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة.
وأوصى السلطات التونسية بدعم المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ورحّب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي إلى الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية الى 5،75%، مؤكدًا على مزيد التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم الذي بلغ 7ر7% في مايو الماضي.
ورأى أن التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء المزيد من المرونة على معدل الصرف سيسهمان في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة.
إلى ذلك اعتبر البيان الآفاق الاقتصادية التونسية لسنة 2018 ملائمة على المدى المتوسط، متوقعا التوصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4% عام 2022 شرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة المالية ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل.