بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
أكدت مجلة فوربس الأميركية أن العديد من المؤشرات الإيجابية باتت السمة المميزة لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي رفع بسقف توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 1.9٪ في عام 2018، وهو ما يعني تقدماً واضحاً على مستوى التطور الاقتصادي.
وأشارت محللة الشؤون النفطية في المجلة الأميركية، إيلين والد، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي تنمو بنسبة 2.3%، وهو أمر حاسم للاقتصاد في المملكة، والذي يحاول تنويع مصادر الدخول والإيرادات وفقًا لرؤية 2030 الشاملة.
وترى المحللة الاقتصادية المعنية بشؤون الاقتصاد السعودي بشكل خاص، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد في المملكة هي تلك الفئات الثرية التي تفضل أن تضخ أموالها خارج البلاد، مشيرة إلى أن المملكة قد تكون في أمسّ الحاجة لتلك الاستثمارات الضخمة.
واستندت والد إلى تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، ذكرت خلاله أن الشركات الخاصة، والتي تحتاجها الحكومة للاستثمار في تنويع القطاعات غير النفطية بالمملكة لا تقوم بدورها في هذا الصدد، وبدلًا من ذلك يُبقون على أموالهم أو يحاولون إخراجها بشكل خفي من المملكة.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي من 7.4 مليار دولار في عام 2016، وذلك وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الصادرة في الشهر الماضي.
إضافة المملكة لمؤشر MSCI اعتبارًا من يونيو 2019 من شأنه أن يؤدي إلى تدفق 40 مليار دولار للمملكة في صورة استثمارات أجنبية للبلاد، مشيرة إلى أن الشركات الأميركية العملاقة ستكون على رأس الكيانات التي تفضل الدخول لأقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت MSCI إن هذه الخطوة “تهدف إلى زيادة تسهيل الوصول” إلى سوق الأسهم السعودي من قِبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، قد أكدت مطلع العام الجاري أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.