الجشنة حمراء الزور.. زائر رشيق يزين براري المملكة بتنوعه اللوني وسلوكه الحيوي
السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت
خلال أسبوع.. “المنافذ الجمركية” تسجل 900 حالة ضبط
عروض الفلكلور الشعبي تستقطب الزوار في الجبيل الصناعية
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق “ملتقى أندية القراءة الثاني” بحضور أكثر من 50 ناديًا قرائيًّا
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
بالفيديو.. مشادة بين رجل وطليقته تنتهي بكارثة في مصر
أكد المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي، أن ما حدث من فرض حظر على المنتجات والتعاملات التجارية بين المملكة العربية السعودية وكندا كان يضر بشكل واضح الجانب الكندي؛ لأن حجم التعاملات والميزان التجاري يميل للكنديين.
وذكر العنزي لـ”المواطن” أن هنالك تبادلًا تجاريًّا بأكثر من مليار دولار وأن الاقتصاد السعودي لن يتضرر بهذه المقاطعة، وأن هنالك استثمارات كندية سعودية لا شك أنها سوف تلتحد بعد عملية الطرد، وهذه تعادل تقريبًا نصف نسبة مئوية من حجم الاستثمارات في المملكة، وأنها نسبة بسيطة في الاقتصاد السعودي بشكل أو بآخر.
وبيّن أن هنالك أثرًا كبيرًا على كندا؛ لأن المملكة العربية السعودية توفر عددًا كبيرًا من الطلبة ما يقارب الـ10 آلاف طالب وطالبة، فإننا نتحدث عن ملايين الدولارات وقد تصل إلى مليارات الدولارات تصرف في الجامعات الكندية في التعليم الكندي، وفي باقي نواحي الحياة فهؤلاء يشكلون مستهلك كبير في السوق الكندي.
وأضاف أن من الممكن أن تكون المملكة العربية السعودية أكبر الجهات التي توفد الطلبة إلى كندا، ولا شك أن هنالك أثرًا في سحب هؤلاء الطلبة على المؤسسات التعليمية.
ولفت إلى الجانب الصحي وذكر أن المملكة العربية السعودية توفد العديد من المرضى وإن كانوا بحجم الضرر ليسوا بحجم الطلبة الذين يشكلون النسبة الكبيرة في كندا.
وتابع أنه من الطبيعي أن هذا الرقم يكون منقوصًا من حجم الناتج المحلي الكندي ومن الصادرات الكندية، وهو رقم 890 مليون دولار، وهو ما يقارب المليار دولار الذي سوف يخصم من الصادرات الكندية، مشيرا الى ان المملكة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط للمنتج الكندي، وبالتالي لا شك أنه بعد ما حصل سوف يحدث ضرر في مصانع وأعمال الطرف الكندي والاقتصاد بشكل عام.