الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف، كما التقى برئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف.
وقدم الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خلال لقاءاته بكبار المسؤولين الأذربيجانيين لمحة حول النظام القضائي السعودي، مشيرًا إلى أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيًا بثلاث درجات قضائية، والقضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة “مبدأ افتراض براءة المتهم”.

وأكمل أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبنى عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة.
وأشار إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
