البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
بالأرقام.. سفيان بن دبكة يتفوق على نفسه
اتفاقية بين الثقافة وثلوثية التويجري لتعزيز الوعي وتنظيم الفعاليات الأدبية بالقصيم
الأخدود والرائد لا يعرفنا التعادل
قدوم 755,344 حاجًّا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
إغلاق جزئي لعدد من طرق حائل بهدف تطويرها
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11188 نقطة
طيران ناس يتسلم رابع طائرة جديدة في 2025 من طراز A320neo
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى الـ7 مساءً
عقدت اللجنة الإستراتيجية للتأمين الصحي اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حيث ناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها خطط واستراتيجيات تطوير صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية وآخر مستجدات قطاع التأمين الصحي.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني رئيس اللجنة، الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: “إنّ عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقد السعودي وشركاء صناعة سوق التأمين الصحي من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن أنّ اللجنة يقع في نطاق مسؤولياتها التأكد من توافق استراتيجية المجلس ومع النظام الصحي العام في المملكة إضافة إلى مهمة اقتراح الرؤى التي تعمل على تطوير خطط حوكمة قطاع التأمين الصحي بما في ذلك شركات التأمين الصحي وشركات تسوية مطالبات التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحي.
وأضاف الغامدي أن اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى تمكّن من تنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس في جانب الرؤى الخاصة بتحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية (SHIB) والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي (ICD) إضافة إلى إبداء التوصيات في ما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية المستندة إلى القيمة (Value-based healthcare)) والرعاية الصحية (Primary care) إلى جانب توصيات للحد من التحايل في التأمين الصحي، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي وبعضوية خمسة أعضاء من شركات التأمين الصحي وخمسة أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة كما يحق للّجنة الاستعانة بأي عضو من خارجها.