هيئة حقوق الإنسان : تنازل المجني عليه لا يحول دون معاقبة المتحرش

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في جريمة التحرش، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت أن الأنظمة تحتم على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة كما أنها تلزم كل من يطلع بحكم عمله، على معلومات عن حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات مشيرًا إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

قد يهمّك أيضاً

عضو هيئة حقوق الإنسان: المملكة لديها سجل حافل بحماية حقوق الأفراد وفقًا...

طبيب سبعيني يغتصب 35 مريضة على سرير العلاج