الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
حذر الإنتربول السعودي بناءً على ما ورد من المنظمة الدولية للإنتربول من قيام بعض الشركات الوهمية وغير المرخصة بالترويج رقميًا لمنصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي تم تصميمها بحيث تعطي انطباعًا بأنها مشروعة ومهنية.
وقال الإنتربول السعودي، في بيان تم تداوله مساء أمس، إن هؤلاء المجرمين يلجؤون إلى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم، حيث تتيح تلك المواقع الإلكترونية للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق بطاقات الدفع أو التحويلات الإلكترونية، وما إن يتم فتح الحساب حتى يتصل بهم المحتالون عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مدعين بأنهم وسطاء رسميون، وعادة ما يتلقى الضحية على صفحة حسابه الإلكتروني أنه حصل على أرباح سريعة في الغالب تكون غير حقيقية إذ يتم التلاعب بالموقع الإلكتروني لتبدو وكأنها قد جُنيت فعلًا.
وأضاف البيان، أن هؤلاء المحتالين يقومون بالاتصال بضحاياهم بشكل مستمر لإغرائهم بوعود الحصول على المزيد من الأرباح ودفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال.
وعندما يرغب الضحايا في سحب أموالهم من حساباتهم يقوم المحتالون بتقديم حجج واهية لتبرير عدم تسليمها لهم، حيث يدرك الضحايا عندها عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم حتى يختفي المحتالون ويتعذر الاتصال بهم، وغالبًا ما يغلق الموقع الإلكتروني وتُفقد الأموال المستثمرة.
ودعا الإنتربول السعودي إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الوقوع في تلك المخاطر الاستثمارية أو المساهمة أو التداول بأي مبالغ مالية مع أي شخص أو جهات من خلال المواقع الإلكترونية دون التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص اللازمة.