ريف يُوزِّع 1800 طرد من معدات النحالة الحديثة على النحالين السعوديين
ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي
صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة
اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع
إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
المواطن – الرياض
استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (496) للعام 14/9/ 1439هـ الموافق 29 / 5/ 2018 م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها؛ فقد نُقل نشاط العلامات التجارية من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتباشر أعمال خدمات العلامات التجارية في المملكة وفقاً لنظام (قانون) العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هذا وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، والتي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضي قدماً نحو رؤية الهيئة بأن تكون السعودية رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذا تدعو الهيئة السعودية للملكية الفكرية لكل من يرغب بالاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة (هنا الرابط)، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (٩٢٠٠٢١٤٢١) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.
الجدير بالذكر أنه قبل ٨٣ عاماً ومنذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام ١٣٥٨هـ، حظيت “العلامات التجارية” بأهمية بالغة لدى الدولة، وعناية خاصة عبر تطوير أنظمتها وتحسين لوائحها، وصولاً إلى نظام العلامات الخليجي في العام ١٤٣٥هـ؛ باعتبارها من العوامل الأهم التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
