إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية.. تشمل 29 منتجًا

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، ضمن مبادرات الدعم في ظل جائحة كورونا تعزيزًا لقدرات القطاع الصحي ودعمًا للمنتج الوطني.

وقد تضمنت القائمة على 29 منتجًا طبيًّا منها مستلزمات الوقاية من العدوى كالمعقّمات والكمّامات والملابس الوقائية للممارسين الصحيين ومستلزمات التعقيم للأدوات الطبية.

قد يهمّك أيضاً

استثناءات في قرار منع التجول على مدار 24 ساعة في الرياض والـ8...

بالصور.. حساب رؤية 2030 منصّة الباحثين عن الميزانية وحساب المواطن والتوازن المالي

وسيتم إدراج هذه المنتجات ضمن منصّة “اعتماد” للمشتريات الحكومية، حيث سيتم إلزام الموردين للقطاع الحكومي بشراء المنتجات الطبية بالقائمة من المصانع الوطنية.

وكشفت الهيئة أن المنتجات الوطنية للمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة خضعت لمعايير محددة أبرزها توفّر ثلاثة مصانع وطنية على الأقل لتصنيع المنتجات الطبية، وأن تكون طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية الطلب الحكومي، وأن تكون حاصلة على إذن التسويق.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية يأتي ضمن مبادرات الهيئة وجهودها لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في المستلزمات الطبية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وجاءت بعد شهر من إصدار الهيئة للنسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تضمّنت 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقد خُصصت القائمة الحالية للمستلزمات الطبية ما سيعزز من قدرات القطاع الصحي والصناعات الطبية الوطنية، كما ستساهم هذه القائمة في تعزيز فرص العمل ورفع نسبة اليد العاملة السعودية في القطاع الصحّي، وهو العنصر الأهم لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.

وبيّن السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة قابلة للزيادة بناء على ما يرد للهيئة من المصنعين الوطنيين ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المحدّدة لإدراجها في القائمة، مؤكدًا أن الهدف من القائمة هو زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتوسيع وتنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، ما سيؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضاف أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات المستلزمات الطبية، في مقدّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتجمّعات الصناعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع المحلية الوطنية.

وأكدت الهيئة أنّها ستعمل على تحديث وإصدار نسخ جديدة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لتشمل مختلف القطاعات.