قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في أول سلسلة من المحاكمات المرتبطة بقضية 1MDB، الصندوق السيادي للبلاد.
وأدانت المحكمة نجيب في جميع التهم السبعة في القضية التي تضمنت فضيحة اختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أموال الصندوق السيادي إلى حساباته الشخصية.
ورد محاميه بالقول إن الطعن في الحكم أمر مؤكد.
وقال قاضي المحكمة العليا، محمد نزلان محمد غزالي، للمحكمة إنه وجد أن الدفاع لم ينجح في دحض الاتهامات أو إثارة شك معقول بشأن الاتهام ضد المتهم؛ ولذلك تم إصدار الحكم عليه بسبب إساءة استخدام السلطة.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من محاولة ماليزيا التوصل إلى تسوية مع بنك جولدمان ساكس جروب بشأن دوره في جمع الأموال لـ 1MDB خلال فترة نجيب رزاق كرئيس للوزراء.
ووافق البنك على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 2.5 مليار دولار نقدًا، مقابل إسقاط جميع التهم.
وكان القاضي قد قال في نوفمبر إن المدعين استجوبوا عشرات الشهود على مدى أشهر لبناء القضية التي أظهرت اختلاس نجيب رزاق بالتعاون مع المستثمر الهارب لو تايك جو.
وقال القاضي يوم الثلاثاء إن لو جو لعب دورا حاسما في تحويل الأموال إلى حساب نجيب، وكشفت محادثات بلاك بيري ماسنجر BlackBerry Messenger أن الاثنين كانا يتواصلان في ذلك الأمر.

ويُذكر أن الحكم يأتي بعد عامين من الإعلان عن التهم الموجهة إلى نجيب رزاق، حيث كانت قد تمت إقالته من السلطة في أعقاب موجة من الغضب العام بسبب فضيحة 1MDB وارتفاع تكاليف المعيشة بين المواطنين.
وتُعد محاكمة اليوم هي الأولى بين ثلاث قضايا على الأقل، حيث يواجه نجيب رزاق عشرات التهم التي تتضمن الفساد وغسل الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليار دولار ومبيعات السندات من قبل الصندوق الذي تشمله الفضيحة.