إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر
دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة
منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام
من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير
اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة
السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في أول سلسلة من المحاكمات المرتبطة بقضية 1MDB، الصندوق السيادي للبلاد.
وأدانت المحكمة نجيب في جميع التهم السبعة في القضية التي تضمنت فضيحة اختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أموال الصندوق السيادي إلى حساباته الشخصية.
ورد محاميه بالقول إن الطعن في الحكم أمر مؤكد.
وقال قاضي المحكمة العليا، محمد نزلان محمد غزالي، للمحكمة إنه وجد أن الدفاع لم ينجح في دحض الاتهامات أو إثارة شك معقول بشأن الاتهام ضد المتهم؛ ولذلك تم إصدار الحكم عليه بسبب إساءة استخدام السلطة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من محاولة ماليزيا التوصل إلى تسوية مع بنك جولدمان ساكس جروب بشأن دوره في جمع الأموال لـ 1MDB خلال فترة نجيب رزاق كرئيس للوزراء.
ووافق البنك على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 2.5 مليار دولار نقدًا، مقابل إسقاط جميع التهم.
وكان القاضي قد قال في نوفمبر إن المدعين استجوبوا عشرات الشهود على مدى أشهر لبناء القضية التي أظهرت اختلاس نجيب رزاق بالتعاون مع المستثمر الهارب لو تايك جو.
وقال القاضي يوم الثلاثاء إن لو جو لعب دورا حاسما في تحويل الأموال إلى حساب نجيب، وكشفت محادثات بلاك بيري ماسنجر BlackBerry Messenger أن الاثنين كانا يتواصلان في ذلك الأمر.
ويُذكر أن الحكم يأتي بعد عامين من الإعلان عن التهم الموجهة إلى نجيب رزاق، حيث كانت قد تمت إقالته من السلطة في أعقاب موجة من الغضب العام بسبب فضيحة 1MDB وارتفاع تكاليف المعيشة بين المواطنين.
وتُعد محاكمة اليوم هي الأولى بين ثلاث قضايا على الأقل، حيث يواجه نجيب رزاق عشرات التهم التي تتضمن الفساد وغسل الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليار دولار ومبيعات السندات من قبل الصندوق الذي تشمله الفضيحة.