Icon

ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج Icon العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار Icon الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة Icon الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات Icon رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت Icon بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة Icon

إبلاغ التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات

نظام مكافحة التستر الجديد.. رقابة ومتابعة لكافة الأنشطة الاقتصادية

الأربعاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٤ مساءً
نظام مكافحة التستر الجديد.. رقابة ومتابعة لكافة الأنشطة الاقتصادية
المواطن - الرياض

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.

وتضمن نظام مكافحة التستر الجديد بنودًا تشدد على مراقبة ومتابعة كافة الأنشطة الاقتصادية التي يشترط لممارستها الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.

وبين النظام أن الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية، بل تشمل كافة الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أمس مَكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.

كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

إقرأ المزيد