أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين
خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
-
36°
مركز المصالحة يسهم في تراجع الطلاق بنسبة 22 %
أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.
إجمالي صكوك الطلاق بالمملكة:
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67232 صك طلاق.
وكان وزير العدل، قد أصدر قرارًا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
منصة تراضي الإلكترونية:
وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27600 طلب، 13400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8500 قيد الصلح، و5700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.
وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عددًا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى-بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًّا.
ويأتي ذلك خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب