النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
ارتفاع عدد ضحايا أمطار باكستان إلى 111 شخصًا
نقل مواطن ومواطنة من مصر بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما بالسعودية
أمانة جدة تزيل 30 حظيرة عشوائية بنطاق ذهبان
منصة قبول: العمل جارٍ على معالجة الخلل
الدولار يسجّل أعلى مستوى في 15 أسبوعًا
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
ضبط مقيمين لتلويثهما البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
474 ألف سجل تجاري من السجلات القائمة للمؤسسات مملوكة للشباب
لبنان يشهد أشد موجة جفاف
تقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في وقت سابق، بشكوى ضد نادي النصر وذلك بسبب تفاوض عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي مع فهد المولد والحارس فواز القرني وهما مرتبطان بعقد مع العميد.
وكشف محمد أبو هداية الإعلامي والناقد الحصري لقناة 24 الرياضية مفاجأة حول شكوى الاتحاد ضد العالمي.
وقال أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” : “على مسؤوليتي، لجنة الاحتراف تطلب إثباتات وأدلة من إدارة الاتحاد لدعم موقفهم بشكوى سفاعي العالمي، وإلى الآن لا يوجد شيء لتقديمه سوى رسالة واتس قبل أكثر من موسمين، تخص لاعبًا آخر وقع للرائد قبل أيام، والمهازل تتواصل، للأسف، محور الشر يسقط في قاع أعماله وحضيض نواياه”.
وكان العالمي رد يوم 7 سبتمبر الماضي ببيان رسمي على الاتهامات التي وُجهت لـ عبدالرحمن الحلافي وذلك بعد اتهامه بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني.
وجاء بيان العالمي كالتالي: “استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي مع جماهير العالمي، خاصة عندما يتم الزج باسم النادي في اتهامات باطلة مثل اتهام عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني، والنادي ينفي هذا الخبر بشكل قاطع”.
وأضاف بيان النصر: ” حقيقة ما حدث هو اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”.
وتابع بيان النادي: “وبعد مباراة العالمي مع الاتحاد، تقابل الحلافي مع رئيس الاتحاد، وتكرر الحديث في ذات الموضوع، والنادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصيده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء لهم عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذلك فإن الإدارة القانونية رصدت التجاوزات وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية”.