ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
أعدت منظمة الرؤية العالمية، العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وشركة فرونتير إيكونوميكس، تقريرًا يكشف فداحة الخسائر البشرية والاقتصادية للصراع والأزمة السورية.
ووفق التقرير الذي جاء بعنوان ثمن باهظ جدا سيدُفع، فقد حصدت الحرب أرواح 600 ألف سوري، بينهم 55 ألف طفل، كما تسبب القتال في نزوح نحو 12 مليون شخص سواء داخل سوريا أو خارجها، وهو رقم يعادل نصف سكان البلاد.
وإلى جانب الخسائر في الأرواح، فقد حُرم آلاف الأطفال من التعليم والسكن الأمن والرعاية الصحية، ومن أسرهم، وقد انخفض متوسط أعمار الأطفال السوريين بمقدار 13 سنة عن معدلات الأعمار المعتادة، كما تراجع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بمقدار 21% وبالمدارس الثانوية بمقدار 28%.

وقدر التقرير الكلفة الاقتصادية الأزمة السورية بنحو تريليون و200 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية دول الاتحاد الأوروبي بأكمله لمدة عشر سنوات، وبفرض توقف الحرب الآن في سوريا، فإن كلفة التداعيات الاقتصادية التراكمية لها سوف تصل إلى تريليون و400 مليار دولار حتى عام 2035، وإذا أضيفت التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وانقطاعهم عن التعليم، سوف ترتفع هذه الكلفة إلى تريليون و700 مليار دولار.
وهذه الخسائر الضخمة، لم تقابلها مساعدات إنسانية كافية، فإجمالي المساعدات خلال أعوام الصراع العشرة بلغت 19 مليار و400 مليون دولار فقط، وهو يعادل 1.6% من إجمالي الخسائر.

وما زاد الأوضاع سوءًا هو تصديق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على قانون قيصر في يناير 2020، والذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار لسوريا، وحظر تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، هذا إلى جانب الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
