ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
جاء ذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.
كما جرى مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميُز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الهيئة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها والتي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.
وقد طرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في الفترة المقبلة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرون جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.