القبض على وافد نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
الدرعية تنضم لقائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025م
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.5%
موعد إيداع حساب المواطن
الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف تصل إلى 107 ألف في الساعة
الأسفلت المطاطي المرن.. ابتكار هندسي يُحسّن راحة الحجاج ويعزز الاستدامة
طرح 177 فرصة استثمارية في الباحة لتعزيز اقتصاد المنطقة
ضبط مواطن نقل 9 وافدين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
ولي العهد يهنئ لورنس وونغ
الجوازات تعلن عن قدوم 820,658 حاجًا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
جاء ذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.
كما جرى مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميُز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الهيئة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها والتي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.
وقد طرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في الفترة المقبلة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرون جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.