العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
-
41°
تحديث متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في قطاع الصناعات العسكرية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم عن إجراء تحديثات على كافة متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة؛ بهدف دعم المنشآت الصناعية في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كافة المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، سعياً إلى تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته من رؤية المملكة 2030.
آليات الأمن والسلامة
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي قد عقدتا عدد من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه التحديثات تأتي تأكيداً على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كافة المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.
الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وكافة شركائها في القطاع بهدف تجسيد طموح الدولة –رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام2030.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية لإدارة التراخيص العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب