الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 20 شخصًا لنقلهم 75 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
50 موقعًا أثريًّا وتاريخيًّا بالمدينة المنورة لإثراء تجارب ضيوف الرحمن
القبض على وافد نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
الدرعية تنضم لقائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025م
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.5%
موعد إيداع حساب المواطن
الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف تصل إلى 107 ألف في الساعة
الأسفلت المطاطي المرن.. ابتكار هندسي يُحسّن راحة الحجاج ويعزز الاستدامة
طرح 177 فرصة استثمارية في الباحة لتعزيز اقتصاد المنطقة
ضبط مواطن نقل 9 وافدين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
-
33°
التجارة توضح مميزات نظام الشركات الجديد
أكدت وزارة التجارة أن نظام الشركات الجديد- الذي صدرَتْ موافقةُ مجلس الوزراء عليه يوم أمس -يشتمل على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي.
وبينت أن النظام الجديد ينظمُ جميعَ الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.
مرونة أكبر:
ويمنحَ النظامُ مرونةً كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
ويجيزَ النظامُ قيامَ الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعودُ بالنفع على الشركة، وسمحَ بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين.
تقسيم الأسهم أو تجزئتها:
كما يتيح النظامُ تقسيمَ الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثلُ أسهمًا ذاتَ قيمة اسمية أعلى، وتضمنَ النظامُ – كذلك- استحداثَ شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى “الشركة المساهمة المبسطة”، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعدُّ شركاتُ المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشاراً في العالم.
كما مكَّنَ النظامُ الشركاتِ العائليةَ من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات.
وأشارت التجارة إلى أن النظامُ يولي اهتماماً بالشركات غير الربحية؛ نظراً لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجرى تنظيمُ هذا القطاع الحيوي بما يضمنُ تمكينَه وتحقيقَ استدامته.
أحكام التحول والاندماج:
كما طَوَّرَ النظامُ أحكامَ التحول والاندماج بين الشركات، وأتاحَ إمكانيةَ تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذَ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات.
ولمواكبة التطور التقني أتاح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونياً، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ويمنحَ النظامُ الشركاتِ متناهيةَ الصغر والصغيرة مرونةً أكبرَ من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزاً لرواد الأعمال.
كما يتيحَ النظامُ وسائلَ لحلِّ المنازعات والخلافات باللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وطَوَّرَ من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسبُ مع أحكام منظومة الإفلاس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب