حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الجدل الذي أُثير خلال اليومين الماضيين بشأن تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية.
مركز التحكيم الرياضي يوضح الحقيقة في بيان:
وقال مركز التحكيم الرياضي: “إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية، فيود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره، يوم 12 مايو، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه”.
وتابع مركز التحكيم الرياضي السعودي في بيانه: “وتضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية”.
وأضاف: “كما يود المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إداراته على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية بما يساهم في تطيرها على النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية”.
تعديل المادة يثير الجدل:
وتسببت المادة رقم 29 في لائحة المركز في إثارة الجدل بعد تداول أنباء تُفيد بتقديم تقدم استئناف حول القرارات الصادرة على قضية محمد كنو وتوقيعه لنادي النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
