الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، اليوم الخميس، إنه قرر تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة، في الوقت الذي طالبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تطالب بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد.

سلطة دستورية

استندت الحكومة الفرنسية،في تمرير القانون إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

قد يهمّك أيضاً

ماريان لوبان تتعرض لضربة قوية خلال الانتخابات الفرنسية

الرئيس الفرنسي يتجول في سوق واقف

وبحسب “سكاي نيوز”، تم اتخاذ القرار قبل الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).

نص القانون

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.

وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.